
بقلمي : سعيد شاهين
لا أعارضك أو اعترض على قرار الحكومة المصرية فى تنفيذ قانون البناء المخالف، لكننى أريد أن أرى محاسبتك لكل محافظ ومسئول “من فوق ل تحت”، سبق وأن تراخى وتسبب فى ما وصلت إليه المحليات من فساد بأشكاله، مما حدا بالحكومة لتطبيق قانون البناء المخالف.
سيدي الرئيس، إن هؤلاء الذين أصدروا التراخيص المخالفة للبناء – حتماً لابد وأن يحاسبوا حساباً غليظاً
ولو استشعرنا العدل، لكان حبل المشنقة مأآلهم،. إذ أن هناك من المواطنين الذين سينفذ فيهم قانون البناء المخالف، من انتحر أو قد يقبل على ذلك، ومنهم من أصيب بأمراض الموت أفضل منها، ناهيك عن تشريد الأسر وبلا مأوى، وضياع ملاذهم الآمن.
فمن غير المعقول يا ريسنا، أن المسئول الذى يقوم الآن بتنفيذ الهدم وتوقيع الغرامات للبنايات المخالفة – هو نفسه الذى أفسد وأخذ الرشاوى ليصدر منه تلك التراخيص.