متابعه:سعيد شاهين
تقدمت الباحثة هدير عبدالفتاح بركات، “وكيل حسابات بالمديرية المالية بالشرقية”، برسالة لنيل درجة الدكتوراة في البحوث السياسية والإقتصادية – قسم بحوث الإقتصاد بكلية الدراسات الأسيوية العليا بجامعة الزقازيق ، تحت عنوان “دور تكنولوجيا المعلومات والإتصال في تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة في الهند”
وتمت المناقشة أمام لجنة الحكم المكونة من الأستاذ الدكتور عبدالرحيم الشحات البحطيطى، أستاذ الإقتصاد بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق “مناقشاً”، والأستاذ الدكتور علي أحمد إبراهيم، أستاذ الإقتصاد بكلية الزاعة بجامعة الزقازيق “مشرفاً”، والأستاذ الدكتور محمد عيد حسونه، أستاذ الإقتصاد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر “مناقشا”.
وبعد المناقشة، جاء الحكم بالاجماع بمنح الباحثة درجة الدكتوراه بإمتياز، مع مرتبة الشرف الأولى.
وتناولت الباحثة خلال مناقشتها الدور الحيوي الذي يؤديه رأس المال البشري في الفكر الحديث على المستوى الإقتصادى والإداري، حيث تكمن أهمية ذلك العنصر من عناصر الإنتاج في كون رأس المال البشري مدخلاً أساسياً كأحد عناصر مرحلة الإنتاج، كما تطرقت الرسالة إلي دراسة التنمية البشرية كمحور إرتكاز رئيسي لأى جهود تنمية، ولهذا تعتبر تنمية العنصر البشري هى تنمية حقيقية للإقتصاد القومي لكون الإنسان هو غاية التنمية، وهو الوسيلة ولذلك لابد من الإهتمام بتنمية قدراته، ومهاراته الإنتاجية، وثقافته، وبذلك لم يعد ينظر إلى الإنسان على أنه أحد عناصر الإنتاج مثلما كان فى الفكر الكلاسيكي بل أصبحت تنمية الإنسان هى التنمية الحقيقية التى تؤدى إلى خلق ثروة الأمم. ولهذا لابد من بناء القدرات البشرية بتحسين المستوى المعرفي والمهاري والصحي وبهذا يكون جوهر التنمية هم البشر وليس مجرد زيادة الدخل والثروة، فهدف التنمية البشرية هو تنمية الانسان.
وترجع أهمية الدراسة إلى اننا نعيش في عصر المعلومات، وأن لتكنولوجيا المعلومات تأثير قوي ومميز فى التنمية الإقتصادية بصفة عامة وقد شهد الإقتصاد الدولي تغييرات هيكلية عديدة وذات تأثير طويل الأجل، هذه التغيرات أدت إلى تعديل فى المراكز التنافسية النسبية للإقتصاديات المختلفة وكان من الطبيعي أن يصحب ذلك إجراءات وتغيرات فى القواعد الحاكمة للعلاقات الإقتصادية الدولية لإستيعاب التغيرات الهيكلية فى المراكز النسبية وإستشراف القرن الحادي والعشرين وما يحمله من تطورات اقتصادية وتنافسية عالمية، مما جعلت معظم الدول والمنظمات الدولية تبحث فى دراسة اقتصاديات المعلومات وأخذت تستفيد من التطور التكنولوجى المعلوماتي، ووضع الإستراتيجيات والآليات المناسبة التى يمكن من خلالها التكيف مع التحولات الإقتصادية لما تخلقه من تحديات لكل اقتصاد على حدة بحيث يسعى صانعوا السياسات فى كل دولة إلى تعظيم المكاسب الإيجابية التى تعود على الاقتصاد القومى وتقليل الخسائر والسلبيات إلى أقل درجة ممكنة.
واختتمت الدراسة بالتوصيات والنتائج، حيث أثنت لجنة الحكم والمناقشة على مجهود الباحثة لإثراء المحتوي البحثي و العلمي بالرسالة وما توصلت له من نتائح بوجود علاقة إيجابية ومعنوية لتكنولوجيا المعلومات علي التنمية البشرية المستدامة في الهند، والتوصية بضرورة الإهتمام بالعنصر البشري، وذلك بزيادة الإنفاق العام والخاص علي الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة عدد الأطباء والعلميين، لأن الإرتقاء بالمستوي الصحي والتعليمي يؤدي إلي زيادة العمر المتوقع وخفض معدل الخصوبة، وكذلك خفض معدل الوفيات، بالإضافة إلى إعطاء الأهمية القصوى لموضوع إعادة هيكلة التعليم بكافة مراحله وتقوية البحث العلمي والتطوير والحث على الإبتكار من خلال خطط وطنية مدعومة باتفاقيات إقليمية ودولية،كما أوصت بأهمية مواكبة التغييرات التكنولوجية المتسارعة لإستيعاب التطورات المستمرة في تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات وبقية المعارف الإنسانية، ومحاولة ممارستها ميدانياً، والعمل على تضييق الفجوة الرقمية من خلال العمل على انتشار الإنترنت، وزيادة أعداد مستخدميه على إختلاف مستوياتهم، فضلاً عن ضرورة تعليم السكان للغات الحية لتمكينهم على الإطلاع المستمر لمستجدات المعرفة، وأخيراً زيادة الإهتمام بالباحثين في جميع التخصصات من خلال تحسين مستواهم المعاشي وتمكينهم على التواصل العلمي في بلدانهم والعمل على جذب المغتربين منهم بخلق الاجواء المناسبة لهم والعمل على عودة العقول والكفاءات المهاجرة.
