بقلمى – سعيد شاهين
إن الواجب المهني والأمانة التى على عاتقي تدفعنى بقوة لقول الحقيقة والدفاع عن حقوق المواطنين ..
حقيقة الأمر: باتت رسوم استصدار معظم الأوراق والملفات الحكومية “حديث الساعة” وبدأ المواطن ينظر إلى تلك التكاليف من زاوية اللامعقول، فعلى سبيل المثال وعلى أرض الواقع، ما يعانيه أصحاب السيارات بأنواعها وكذا فئة السائقين، من ارتفاع رسوم استخراج تراخيص السيارات، أو تجديد الرخص، ما بين رسوم مقررة تحصلها وحدة المرور، ودمغات وضريبة ومؤسسة وتأمينات، إلى ما غير ذلك.
فالمواطن يأِن من تلك الرسوم التى لا تقف عند حد معين، بل تتزايد ويتزايد معها همومه وصرخاته.
أناشد من منبري هذا، كل مسئول عن هذا الملف، أن يقوم بتكليف المختصين بعمل أبحاث ودراسات، يستبين منها التكلفة الفعلية لمتطلبات الترخيص والتجديد، ومقارنة المنصرف فى هذا الصدد بالمستهدف الذى تحققه فئات المركبات، ومقارنة ذلك بصافي الدخل، مع مراعاة وقوع حوادث للمركبة، وأعطال بحسب المناخ واختلاف الطقس، آخذاً فى الإعتبار أن المركبة أو “السيارة”، هى المصدر الوحيد الذى يدر الدخل لغالبية أصحاب السيارات، مع الأخذ فى الإعتبار أنه قد جدت علينا جائحة كورونا، والتى أثرت على الدخل الشخصي، بل والإنتاج العام للدولة، لقرابة 5 شهور.
يجب على المسئولين أن يبتكروا فى تحقيق الجزء الأكبر من العدالة، ما دام الأمر بيدهم، فأنا لا أطالب بتحقيق الرفاهية المطلقة للمواطن، بقدر التمني له بأن يعيش فى كفاف، فهل يستجيب من بيده الأمر ليخفف الصراخات والأعباء من فوق كاهل قطاع عريض من المواطنين ؟
